تاریخ انتشار: 1396/04/27    تعداد بازدید: 445

ا توجه به آیین نامه رسمی موجود و اشاره به این نکته در آیین نامه نادیده گرفتن حقوق شبکه فروش می تواند منجر به طرح دعوی در مراجع قضایی خصوصا دیوان عدالت اداری گردد که یحتمل محکومیت شرکتهای بیمه را در مواجهه با اجحاف حق نمایندگان بیمه منجر شود .

با توجه به آیین نامه رسمی موجود و اشاره به این نکته در آیین نامه نادیده گرفتن حقوق شبکه فروش می تواند منجر به طرح دعوی در مراجع قضایی خصوصا دیوان عدالت اداری گردد که یحتمل محکومیت شرکتهای بیمه را در مواجهه با اجحاف حق نمایندگان بیمه منجر شود .

به گزارش ریسک نیوز،عباس طیبی ، کارشناس و پژوهشگر بیمه ، در خصوص فروش اینترنتی بیمه نامه و حواشی آن طی روزهای اخیر می نویسد:
آیین نامه شماره ۵۷ مبتنی بر اعطای نمایندگی بیمه در فصل دوم ماده ۱۲ بند ۶ اذعان می دارد ، شرکتهای بیمه باید امکانات و شرایط لازم برای فروش بیمه در فضای مجازی را برای نمایندگان مورد نظر خود فراهم نماید.


همچنین در بند ۷ بیان می کند،  زیرساخت های فیزیکی و امکانات نرم افزاری لازم را برای ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین نماینده، شرکت بیمه و بیمه مرکزی ایران برقرار نماید تا در راستای توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور، طبق ابلاغ بیمه مرکزی ایران، ارتباطات هم‌زمان بین نماینده، شرکت بیمه و بیمه مرکزی ایران فراهم شده و توسعه یابد.

در این ۲  بند نکات زیادی مستتر است که در راستای صدور بیمه نامه الکتریکی باید  مورد بحث قرار گیرد که اهم این نکات به ۵ مورد زیر اشاره می شود :
۱.شرکتهای بیمه مجاز به ایجاد بستر فروش بیمه نامه های الکترونیکی هستند.
۲.فروش اینترنتی بیمه نامه نمی تواند تضییع حقوق نمایندگان بیمه را منجر شود.
۳.فروش اینترنتی و استفاده از هر گونه تکنولوژی می بایست در راستای حمایت از شبکه فروش به انجام برسد و نباید منجر به نادیده گرفتن حق و یا سهم نمایندگان از محل فروش باشد.
۴. با توجه به آیین نامه رسمی موجود و اشاره به این نکته در آیین نامه نادیده گرفتن حقوق شبکه فروش می تواند منجر به طرح دعوی در مراجع قضایی خصوصا دیوان عدالت اداری گردد که یحتمل محکومیت شرکتهای بیمه را در مواجهه با اجحاف حق نمایندگان بیمه منجر شود .
۵. در صورت بروز اختلاف  هیات مرکب حل اختلاف که از نماینده بیمه مرکزی ، سندیکا و نماینده اتحادیه های صنفی است می تواند به مسئله ورود پیدا کند که در صورت عدم رعایت حقوق نمایندگان عکس العمل اتحادیه های صنفی نمایندگان را به همراه خواهد داشت که نشان میدهد این اختلاف می تواند نابسامانی های زیادی را در شبکه فروش ایجاد کند.